الاثار الاقتصادية لبرنامج الخصخصة على سوق العمل فى ماليزيا

ماليزيا مجتمع متعدد الثقافات الا انه خلال فترةوجيزة حققت ماليزيا تجانس لثقافات متعددة حيث بدات بالاصلاح الاقتصادى اولا، ثم عملت على تهيئة الراى العام فى ماليزيا لتوضيح مفاهيم الخصخصة واثارها المتوقعة من خلال حملات فى مختلف وسائل الاعلام ثم اعداد اطار مؤسسى جيد لبيئة الاعمال والتحول الى اقتصاد السوق ووضع اطار قانونى يشمل الجوانب الاقتصاديةوالاجتماعية وكذلك حماية الملكية الخاصة من التأميم اوالمصادرة وتوفير مقومات لنمو القطاع الخاص وبدء التطبيق الفعلى للخصخصة فى ماليزيا عام 1991 وحدد مجلس الوزراء الاجهزة المسئولة عن تنفيذ الخصخصة وهى -1- وحدة التخطيط الاقتصادى .2- لجنة الخصخصة. 3-الخطة الرئيسية للخصخصة. ويتضحج مدى تنوع وتعدد اساليب الخصخصة فى ماليزيا الامر الذى يتيح لصانع القرار الاختيار بين هذه الاساليب المتنوعة بما يتلائم مع ظروف الاقتصاد الماليزى وطبيعة المشروعات المطروحة للخصخصة، الهدف من الخصخصة ، وكانت الادوات والسياسات التى استخدمت لانجاز عملية الخصخصة فى ماليزيا قد تم اختيارها بعناية وهى تتراوح بين اكثر الادوات شمولا كتصفية المؤسسات العامةتماما وبين اوسطها كبيع اسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين اواقلها حداثة كاعادة هيكلة المؤسسة العامة الى فروع صغيرة اودممجها فى مؤسسة كبيرة.