الحماية القضائية للموظف الدولى

نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه موظفو المنظمات الدولية في تسيير شؤون إدارتها كي تؤدي مهامها بأفضل ما يمكن كونها تعد من الأدوات الضرورية لتعاون المجتمع البشري المعاصر. يهتم موضوع هذه الدراسة ببحث جانب مهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي لهؤلاء الموظفين، ألا وهو حقهم في المخاصمة القضائية للمنظمة العاملين لديها حال تعرض حقوقهم أو مراكزهم القانونية للإنتهاك جراء إصدار الرؤساء الإداريين فيها لقرارات مخالفة للمشروعية، وهو ما يُعبر عنه بالحق في الحماية القضائية. وقد حاول الباحث تناول هذا الموضوع بشكل نظرية عامة، وذلك بإفراد فصل تمهيد لإيضاح أهمية دور الجهاز الإداري لبنيان ونشاط المنظمة الدولية، وكذا بيان طبيعة قانون الوظيفة العامة الدولية، علاوة على الحديث عن كيفية نشأة حق الموظفين الدوليين في الحماية القضائية ومراحل تطوره وفي الباب الأول اهتم الباحث بإيضاح التعريفات المختلفة للموظف الدولي ذاته باعتبار أنه هو محل الحماية، فضلاً عن تعريف الحق في الحماية وتفصيل شروطه وأركانه، وذلك بصدد تمييزه عن الصور الأخرى المقررة لحماية هذا الموظف، وصولاً إلى بيان أهمية هذه الحماية القضائية وأهدافها بينما تناول الباب الثاني شرحاً مفصلاً لأساس ونطاق هذا الحق، علاوة على مناقشة وإيضاح أساليب تشغيل الموظفين الدوليين بهدف فائدة التفرقة بين طوائف هؤلاء الموظفين بالنسبة للضمانات القضائية المقررة لكل طائفة، وأيضاً تحديد ضمانات إنهاء خدماتهم، وبصفة خاصة: ضمانات ممارسة جهة الإدارة في المنظمات الدولية لسلطتها التقديرية تجاه موظفيها وأوضح الباب الثالث الضوابط الإجرائية لهذا الحق وخصوصاً تلك المتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية الدولية وشروط قبولها للدعاوى، وكذا بيان مظاهر الحماية أثناء مرحلة التقاضي، فضلاً عن بحث إشكاليتَّي نهائية الأحكام وعدم تنفيذها.