الحماية الجنائية للنطف والأجنة البشرية خارج الجسم فى القانون الليبى

أضحى وجود النطف والأجنة البشرية خارج الجسم واقعاً لا سبيل لإنكاره, واستتبع ذلك أنها أصبحت موضوعا ومحلا للعديد من الممارسات الطبية الحديثة, والتي قد تكون مباحة في بعض صورها، إلا أن الكثير منها مرفوضة ولا تحتمل الإباحة, ويعد هذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات, من المواضيع المستحدثة, الذي لم تتبلور أفكاره بعد, مما جعله مجالاً خصباً للبحث والدراسة وقد تناولت هذه الأطروحة دراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى بابين: الأول في ملامح النظام القانوني للنطف والأجنة خارج الجسم, والثاني في مدى مشروعية الممارسات الماسة بالنطف والأجنة خارج الجسم وخلصت الدراسة إلى أن نصوص قانون العقوبات الليبي وكذا المصري، لا تستوعب جُل صور المساس غير المشروع على النطف والأجنة خارج الجسم, وأمام غياب تنظيم المشرع لجُل صور الممارسات الماسة بالنطف والأجنة خارج الجسم, والمتمثلة في استخدامها في عمليات الإنجاب الصناعي بصورها المتعددة, في إطار العلاقة الزوجية وخارجها, وعمليات الهندسة الوراثية, والاستنساخ البشري, والتحكّم في جنس الجنين, وكذلك استغلالها في التجارب الطبية, والصناعات الدوائية, ومستحضرات التجميل, فإن الأمر يعني أن النطف والأجنة خارج الجسم, لا تحظى بالحماية الجنائية اللازمة لها, وأنها عرضة للاستغلال بشتى أنواعه المتصورة, حيث سيكون من يقترف أيّاً من تلك الممارسات الخاطئة الماسة بالنطف والأجنة بمنأى من العقاب وعليه فقد انتهت هذه الدراسة الى التوصية بضرورة تنظيم كافة الممارسات الطبية المتعلقة بالإنجاب, والماسة بالنطف والأجنة, بموجب قانون خاص ينظمها تنظيماً شاملاً, وبنصوص قانونية صريحة وواضحة, يراعى فيها ما خصلت إليه هذه الدراسة من توصيات.