الوظيفة التشريعية لمنظمة الصحة العالمية

اهتمت الأمم المتحدة بتحقيق التعاون الدولى الصحى منذ نشأتها، حيث نصَّ ميثاقها صراحة على إنشاء منظمة دولية متخصصة فى مجال الصحة , وتعمل كوكالة متخصصة فى منظومة الأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك تضافرت جهود المجتمع الدولى لإنشاء منظمة الصحة العالمية حيث ضمت جميع التنظيمات السابقة عليها. وأصبح هدف المنظمة الوليدة – آنذاك – هو بلوغ جميع شعوب العالم أرقى مستوى صحى ممكن. ونص الدستور على العمل كسلطة للتوجيه والتنسيق فى المجال الدولى الصحى. كما عرَّف الدستور الصحة بأنها: حالة من اكتمال السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد انعدام المرض والعجز وقد استندت منظمة الصحة العالمية إلى عدد من الأدوات التشريعية المنصوص عليها دستوريا، لممارسة نشاطها التشريعى من أجل تحقيق التعاون الدولى الصحى. تمثلت هذه الأدوات التشريعية فى الاتفاقيات والقرارات والتوصيات استخدمت منظمة الصحة العالمية أداة الاتفاقيات فى إبرام الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، بعد أن ثبت فشل العديد من قرارات المنظمة لمواجهة هذا الوباء. أما بالنسبة للقرارات، فأصدرت منظمة الصحة العالمية العديد من القرارات المتعلقة بالأنشطة الدولية الصحية المختلفة سواء فى المجال الوقائى أو العلاجى أما بالنسبة للتوصيات، فهى الأداة الأكثر استخداماً منذ نشأة منظمة الصحة العالمية. ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها تستند إلى ما تتوصل إليه لجان خبراء المنظمة والتى تضم خبراء دوليين على أعلى مستوى علمى، وأيضا لطبيعة النشاط الصحى والذى غالبا ما تسعى إليه أى دولة لتحقيقه.